بالوحدة عند البيع ، لا الأخذ . شرح فارسى : مرحوم مصنف در تفريع بر عبارت قبلى مىفرماين : اگر تمام ورثه از حق شفعه‌اى كه به ايشان به ارث رسيده گذشتند مگر يكى از ايشان حكم اينست كه وى يا بايد تمام شقص را به شفعه برگرداند و يا اصلا از آن اغماض كرده و از سر آن بگذرد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه فرموده مصنف ( ره ) اين است كه اگر وارث نامبرده بخواهد صرفا به مقدار حصّه و سهم خودش شفعه نمايد متاع تبعض پيدا كرده و لازم مىآيد كه مشترى تمام حصّه خريدارى شده را مالك نشده و نيز تمام پولش نيز بوى بازنگردد و نفس تبعض صفقه بر مشترى خود ضرر مىباشد كه بمقتضاى لا ضرر و لا ضرار نمىتوان شفعه را به اين طرز عملى دانست . نقد و اشكال ممكن است در مقام انتقاد گفته شود : قبلا گفته شد كه شفعه فقط براى شريك واحد ثابت است نه متعدد پس چطور تصوير اين مسئله در اين مقام وارد شده كه افراد متعدد بعنوان شريك در شفعه با هم مشترك بوده منتهى جملگى به استثناى يك نفر از حق خويش بگذرند .